حديث الجمعة .. الانحرافُ عن الدينِ، والتحريفُ فيه ..

الانحرافُ عن الدينِ، والتحريفُ فيه

بسم اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على سيدِ الخلقِ وأشرفِ الأنبياءِ والمرسلين محمدٍ بنِ عبدِ اللهِ وعلى آلِهِ الطيبين الطاهرين.

ربِّ اشرح لي صدري، ويسِّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقهوا قولي.

اللهم اجعل أعمالَنا خالصةً لوجهِك الكريمِ.

***

عبادَ اللهِ! أوصيكم – ونفسي – بتقوى اللهِ؛ وإن التقوى تعني أن نحرصَ على تلقي الدينِ وأن نعملَ به دون انحرافٍ، وأن ننشرَهُ بين الناسِ دون تحريفٍ.

وذلك أن اللهَ الحكيمَ سبحانه لم يخلق الناسَ عبثاً، ولم يأمرهم بالفعلِ والتركِ سدى، وإنما خلَق، وأمَر، ونهى، تحقيقاً لحكمتِهِ.

وفي هذا السياقِ، فإن المقطوعَ به أن جميعَ أوامرِ اللهِ تعالى ونواهيه تنتظم في هذا السياقِ، من دون فرقٍ بين ما تبين لنا وجهُ الحكمةِ فيه، وما خفي عنا منه.

وإن مما جاء في كتابِ اللهِ المجيدِ قولَ اللهِ تعالى – مخاطباً نبيَّهُ داوودَ (عليه السلام) -﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ‌وَلَا ‌تَتَّبِعِ ‌الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ [ص: 26].

فقد استخلف اللهُ سبحانه داوودَ (عليه السلام) في الأرضِ، أولاً، وأمَّره على الناسِ ثانياً، وفرض عليه الحكمَ بينهم بالحقِّ ثالثاً، وكلُّ هذا ليس هذا بمستغربٍ؛ فصلاحُ الأرضِ لا يتم إلا بخليفةٍ للهِ تعالى، ولا يصلح حالُ الناسِ إلا بإمامٍ، ولا تستقيم معيشتُهم إلا بالحقِّ، ولا تنتعش أحوالُهم عن التخاصمِ إلا بالعدلِ.

فهذه المتوالياتُ هي ما يتناسب مع كمالِ اللهِ وحكمتِهِ، أما الباطلُ بجميعِ تطبيقاتِهِ ومستوياتِهِ فلا يليق – أبداً – بساحةِ اللهِ الكاملِ من قريبٍ أو بعيدٍ.

ثم إن اللهَ تعالى نهى خليفتَهُ داوودَ (عليه السلام) عن اتباعِ الهوى في الحكمِ بين الناسِ، وبيَّن له أن اتباعَ الهوى مضلٌّ عن سبيلِ اللهِ، وأنه داعٍ إلى نسيانِ يومِ الحسابِ، وأن الضالين عن سبيلِ اللهِ، الناسين يومَ الحسابِ، متوعَّدون بعذابٍ شديدٍ.

وهذا الخطابُ وإن كان موجهاً إلى داوودَ (عليه السلام) – وهو النبيُّ المعصومُ – فهو أيضاً خطابٌ لآحادِ الناسِ؛ لأن كلَّ واحدٍ منهم معرضٌ للحكمِ بين الناسِ واتباعِ الهوى!

أولسنا أبناءَ وآباءَ، وأزواجاً وزوجاتٍ، ورؤساءَ ومرؤوسين، ونعيش بين الناسِ، فيحتك كلُّ واحدٍ بآخَرين، فيكون له علاقةٌ بشكلٍ أو بآخرَ بالناسِ، وهذا يستلزم – بنحوٍ من الأنحاءِ – حكماً له أو عليه، على المستوى العمليِّ أو النظريِّ، ولو في حدودِ تقييمِهِ في قولٍ أو فعلٍ، وهذا حكمٌ، فالواجبُ أن نحكمَ – في كلِّ ذلك – بالحقِّ فنعدلَ ولا نجورَ! وأن لا نتبعَ الهوى فنضلَّ.

فالذي يجب التنبهُ له هو أن اتباعَ الهوى يضاد الحكمَ بالحقِّ. ولَما كان الحكمُ بالحقِّ واجباً فمخالفةُ الهوى واجبةٌ أيضاً، فمَن اتبع هواه حكَم بالباطلِ، وهذا ما لا يرضاه اللهُ عزَّ وجلَّ.

والسؤالُ: كيف يقع الناسُ في الباطلِ، ويحكمون به؟

الجواب: روى الشيخُ الكلينيُّ؛ بسنده عن محمدٍ ابنِ مسلمٍ، عن أبي جعفرٍ الباقرِ (عليه السلام)، قال:

“خطب أميرُ المؤمنين عليه السلام الناسَ، فقال:

أيها الناسُ! إنما بدءُ وقوعِ الفتنِ أهواءٌ تُتَّبع، وأحكامٌ تُبتدَع، يخالَف فيها كتابُ اللهِ، يتولى فيها رجالٌ رجالاً.

فلو أن الباطلَ خلص لم يخفَ على ذي حِجى، ولو أن الحقَّ خلص لم يكن اختلافٌ، ولكن يؤخذ من هذا ضغثٌ، ومن هذا ضغثٌ، فيُمزَجان، فيجيئان معاً. فهنالك استحوذ الشيطانُ على أوليائِهِ، ونجا الذين سبقت لهم من اللهِ الحسنى”[1].

وهذا الحديثُ يبين مناشئَ الانحرافِ عن الدينِ وتحريفِهِ، وما هي العواملُ الأساسيةُ التي تسهم في ذلك. ولنا هنا وقفاتٌ:

الوقفة الأولى: أن الخطابَ صدر من الإمامِ عليٍّ (عليه السلام). وهذا يعني أن بوادرَ الفتنةِ قد حصلت في زمنِهِ، أو أنها كانت حاصلةً، بما يؤكد أن الأمةَ لم تلتزم بما جاء في وحيِ اللهِ تعالى وهديِ رسولِهِ (صلى الله عليه وآله وسلم)، فزلت وضلت وانحرفت وحرفت.

الوقفة الثانية: أن هذا الخطابَ التربويَّ – والتحذيريَّ في الوقتِ نفسِهِ – لم يكن نخبويّاً، وإنما خوطب به عمومُ المسلمين وكافتُهم بقوله (عليه السلام) “أيها الناس!”.

الوقفة الثالثة: أن الخطابَ لم يُلقَ لمعالجة فتنةٍ معاصرةٍ للإمامِ (عليه السلام)؛ حتى يُتعاملَ معها باعتبارها حدثاً تاريخيّاً، يمكن تجاهلُهُ وتناسيه لهذا السببِ أو ذاك. وإنما أُلقِي بغرضِ التأصيلِ لكيفيةِ التعاملِ مع الفتنِ، متى كانت، وأيّاً كانت، وممن كانت، بدفعِها قبل الوقوعِ، وبرفعِها بعد الوقوعِ.

يستفاد ذلك من قولِهِ (عليه السلام) “إنما بدءُ وقوعِ الفتنِ”.

الوقفة الرابعة: أن الخطابَ تتبع جذورَ الفتنِ ومظاهرَها، وذكر أمرين:

الأول: الأهواء

وهي – هنا – الميولُ النفسانيةُ غيرُ المنضبطةِ بقواعدِ العقلِ والنقلِ. وهي – بهذا الوصفِ – آفةٌ فتاكةٌ إذا جُعِلت معياراً للقبولِ والرفضِ؛ فقال (عليه السلام) “أهواءٌ تُتَّبع”.

الثاني: الرؤى والتصوراتُ والمتبنياتُ الفكريةُ، التي تمثل الصياغاتِ النظريةَ للميولِ النفسانيةِ المنحرفةِ، لكنها تُصاغ – شكليّاً – باعتبارها أحكامَ الشرعِ ورؤاه! مع أنها لا تتوافق – في جوهرِها – مع قواعدِهِ وأصولِهِ! لذلك، صحَّ أن توصفَ بأنها (بدع)، فقال (عليه السلام) “وأحكام تُبتدَع”.

ولم يُغفِل الإمامُ (عليه السلام) التنبيهَ إلى وجهِ البدعيةِ والانحرافِ في هذه الأحكامِ؛ وذكر – لذلك – سببين:

الأول: أنها تخالف القرآنَ الكريمَ؛ وهو الدستورُ الأساسيُّ لأحكامِ الدينِ ورؤاه؛ فوصفها (عليه السلام) بقولِهِ “يخالَف فيها كتابُ اللهِ”.

الثاني: أن الأحكامَ الشرعيةَ الصحيحةَ يجب أن يكونَ المعيارُ فيها، والدليلُ عليها، موافقتَها للحقِّ والحقيقةِ، وأما الأحكامُ المبتدعةُ فالولاءُ فيها ليس كذلك، وإنما للأشخاصِ وما هو بحكمِهم؛ فتشمل القَبَليةَ والحزبيةَ والجهويةَ وأمثالَها، فوصفَها بقوله (عليه السلام) “يتولى فيها رجالٌ رجالاً”.

الوقفة الخامسة: أن الناسَ بفطرتِهم النقيةِ ميالون إلى ما يحقق مصالحَهم، غير أن قصورَهم الإدراكيَّ من جهةٍ، وانحرافَهم النفسيَّ من جهةٍ أخرى، يؤدي بهم إلى القصورِ وسوء الاختيارِ، فيختلط عليهم الحقُّ بالباطلِ، فيميلون إلى الباطلِ تارةً، ويختلفون عليه وفيه تارةً أخرى.

وعليه، فإن اللازمَ عليهم هو التخلصُ من الشوائبِ ليبقى العقلُ يقظاً، ولتظلَّ النفسُ حيةً.

وإلى هذا أشار الإمامُ (عليه السلام) بقولِهِ “فلو أن الباطلَ خلص لم يخفَ على ذي حِجى، ولو أن الحقَّ خلص لم يكن اختلافٌ، ولكن يؤخَذ من هذا ضغثٌ ومن هذا ضغثٌ، فيُمزَجان، فيجيئان معاً”.

فالباطلُ الصِّرفُ لا يخفى على العاقلِ، ولن يميلَ إليه، والحقُّ الصِّرفُ لا يتيح مجالاً للاختلافِ. والمشكلةُ إنما تقع إذا مُزِج الحقُّ بالباطلِ وخُلِطا ببعضٍ، على اختلافٍ في نسبةِ المزجِ والخلطِ هذه، وهنا يتفاوت الناسُ في القربِ من الحقِّ أو الباطلِ؛ كلٌّ حسب ما يلوذ بربِّهِ تعالى.

الوقفة السادسة: أن الناسَ فريقان؛ أولياءُ اللهِ وأولياءُ الشيطانِ.

أما أولياءُ الشيطانِ، فضعفاءُ في تفكيرِهم وتعقلِهم وميولِهم. ومن هنا، سلَّموا أنفسَهم للباطلِ “فهنالك استحوذ الشيطانُ على أوليائِهِ”.

وأما أولياءُ اللهِ، فأقوياءُ؛ باستمدادِهم من اللهِ تعالى، ونشدانِهم الحقَّ منه دائماً، “ونجا الذين سبقت لهم من اللهُ الحسنى”.

وننتهي من هذا كلِّه، إلى أن الإنسانَ إنما يوقِع نفسَه في الضررِ بالعدوانِ على اللهِ تعالى؛ بالصدودِ عما يأتي من عنده، أو ابتداعِ شيءٍ من الأحكامِ اتباعاً للهوى، أو بهما معاً.

وروى الشيخُ الكلينيُّ؛ عن يونسَ بنِ عبدِ الرحمنِ، قال “قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): بما أوحد اللهَ؟!

فقال: يا يونس! لا تكوننَّ مبتدِعاً. مَن نظر برأيِهِ هلك، ومَن ترك أهلَ بيتِ نبيِّه (صلى الله عليه وآله) ضلَّ، ومَن ترك كتابَ اللهِ وقولَ نبيِّه كفَر“[2].

وبمناسبةِ ذكرى شهادةِ مولانا وإمامنا عليِّ بن الحسين (عليه السلام) التي تصادف بعد غد، الخامسِ والعشرين من شهرِ محرمٍ الحرامِ، من المناسبِ أن نقفَ وإياكم على بعضِ ما قاله هذا الإمامُ العظيمُ في حقِّ حبلِ اللهِ المتينِ، أعني القرآنَ الكريمَ، والعترةَ الطاهرةَ؛ باعتبارِهما – مجتمعين – صمامَ الأمانِ من الانحرافِ في الدين والتحريفِ فيه؛ وفاقاً لما تواتر عن نبيِّنا (صلى الله عليه وآله وسلم) من وصفِهما بالثقلين، وأنهما أمانٌ من الضلالِ، وأنهما لن يتفرقا حتى يردا عليه الحوضَ.

فقد وصف الإمامُ (عليه السلام) في دعائِه (42) من الصحيفةِ السجاديةِ القرآنَ بخصائصَ:

أولها: أن اللهَ تعالى أنزله نوراً.

ثانيها: أنه جعله مهيمناً على كلِّ كتابٍ أنزله.

ثالثها: أنه فضَّله على كلِّ حديثٍ قصَّه.

رابعها: وأنه جعله فرقاناً فرَّق به بين الحلالِ والحرامِ.

خامسها: أنه أعرب به عن شرائعِ أحكامِهِ.

سادسها: أنه كتابٌ فصَّله لعبادِهِ تفصيلاً.

سابعها: أنه وحي أنزله على نبيِّهِ محمدٍ (صلى الله عليه وآله وسلم) تنزيلاً.

ثامنها: أنه جعله “نوراً نهتدي من ظلمِ الضلالةِ والجهالةِ باتّباعِهِ”[3].

ثم إنه (عليه السلام) بين ما يجب وينبغي للمؤمنِ أن يرجوَهُ من علاقتِهِ بالقرآنِ؛ من خلالِ السؤالِ من اللهِ تعالى أن يكونَ هذا القرآنُ “وسيلةَ لنا إلى أشرفِ منازلِ الكرامةِ”، وأن يكونَ “سلّماً نعرجُ فيه إلى محلِّ السلامةِ”، وأن يكونَ “سبباً نُجزى به النجاةَ في عرصةِ القيامةِ”، وأن يكونَ “ذريعةً نقدُمُ بها على نعيمِ دارِ المقامةِ”، وأن يكونَ “لنا في ظلمِ الليالي مؤنساً”^[4].

ولنا عودةٌ – بإذنِ اللهِ تعالى – إلى هذا الدعاءِ؛ للتعرفِ على خطةِ العملِ المرسومةِ فيه لتنظيمِ العلاقةِ بالقرآنِ.

وأما أهلُ البيتِ (عليهم السلام) فقد أكثر (عليه السلام) من الصلاةِ عليهم في جميعِ أدعيتِهِ؛ تبياناً لِما لهم من المكانةِ عند اللهِ تعالى؛ ومخالفةً صامتةً وحكيمةً لِمن عاداهم وناوأهم من الخاصةِ والعامةِ، وبيَّن الكثيرَ من خصائصِهم (عليهم السلام)؛مما لا يجوز أن يَخفى على الناسِ، أو يُخفى عنه.

فقد وصفهم بـ”الأبرار”^[5]، و”الأخيار”^[6]، و “الأنجبين”^[7]، و “الطيّبين”^[8]، و “الطاهرين”^[9]، وأنهم “خلفاء الله”^[10]، و “أصفياء الله”^[11]، و “أصفياء الله”[12]، وذلك بعد أن انتجبهم من خلقِهِ[13]، واختارهم لأمرِهِ[14]، وجعلهم خزنةً لعلمِهِ[15]، وحفظةً لدينِهِ[16]، وخلفاءَهُ في أرضِهِ[17]، وحججَهَ على عبادِهِ[18]، وجعلهم الوسيلةَ إليه[19]، والمسلكَ إلى جنتِهِ[20]، فأيَّد بهم دينَهُ[21]، وأوصل حبلَهم بحبلِهِ[22].

جعلنا اللهُ وإياكم من المتمسكين بكتابِهِ، والسائرين على نهجِ نبيِّهِ وعترتِهِ، وجنَّبنا وإياكم الانحرافَ في دينِهِ، وأعاذنا عن التحريفِ فيهِ، ونسأله أن نكونَ ممن يستمعون القولَ فيتبعون أحسنَهُ.

***

اللهم صلِّ على محمدٍ وآلِ محمدٍ.

اللهم كن لوليك الحجةِ بنِ الحسنِ، في هذه الساعةِ، وفي كلِّ ساعةٍ، وليّاً، وحافظاً، وقائداً، وناصراً، ودليلاً، وعيناً؛ حتى تسكنَهُ أرضَك طوعا، وتمتعَهُ فيها طويلاً.

اللهم انصر الإسلامَ والمسلمين، واخذل الكفارَ والمنافقين.

اللهم مَن أرادنا بسوءٍ فأرده، ومَن كادنا فكِده.

اللهم اشفِ مرضانا، وارحم موتانا، وأغنِ فقراءَنا، وأصلِح ما فسَد من أمرِ دينِنا ودنيانا، ولا تُخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا، يا كريمُ.

وصلى اللهُ على سيدِنا ونبيِّنا محمدٍ، وعلى آلِهِ الطيبين الطاهرين.

[1] أصول الكافي 1/54، باب البدع والرأي والمقائيس، الحديث 1.

[2] م ن 56، الحديث 10. وعنه: وسائل الشيعة، ج ‏27، ص 40، الحديث (33157).

[3] الصحيفة السجادية، الدعاء الثاني والأربعون.

[4] م ن.

[5] م ن الدعاء (48).

[6]  م ن الدعاء (6)، و (48).

[7] . م ن، الدعاء (6).

[8] م ن، الأدعية (6)، (17)، (34)، (43)، (47)، (48).

[9] م ن، الدعاء (6)، (17)، (34)، (43)، (47)، (48).

[10] م ن، الدعاء (48).

[11]  م ن.

[12] م ن.

[13] م ن، الدعاء (47).

[14] م ن.

[15] م ن.

[16] م ن.

[17] م ن.

[18] م ن.

[19] م ن.

[20] م ن.

[21] م ن.

[22] م ن.